|
في ظل الظروف
الصعبة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني بشكل عام والمحامي بشكل خاص لا
سيما في قطاع غزة .... هذا بالإضافة للاعتداءات المتكررة على المحامين
ورجال القانون والقضاء والسلطة القضائية فان نقابة المحامين الفلسطينيين
تستنكر وتشجب بشدة هذه الاعتداءات التي يبرا منها شعبنا الفلسطيني المناضل
ولا يقبلها عاقل والتي كان آخرها الاعتداء على المحامين ومكاتبهم حيث قامت
مجموعة بلباس مدني يدعون بأنهم من وزارة الداخلية بسرقة أجهزة الحاسوب وبعض
محتويات المكاتب كما قاموا بإشهار المسدس في وجوههم دون وجه حق أو سند
قانوني مخالفين بذلك كل القوانين.
وعليه
فان نقابة المحامين الفلسطينيين تعتبر هذه العملية استمرارا للاعتداءات
المتكررة على القانون والعدالة ورجال القانون وترى فيها ناقوس خطر حقيقي
على مستقبل منظومة العدالة بأكملها وان الاعتداء عليه دون أي سند قانوني،
متجاهلين بذلك الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامي ومستهترين بالحقوق
والحريات العامة والخاصة وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة مما يعتبر مخالفة
لاستقلال القضاء وسيادة القانون وتدعو الجميع إلى المحافظة على تحقيق
العدالة ووقف الاعتداءات والانتهاكات بحق القانون ورجاله.
غزة
في : 10/3/2010
نقابة
المحامين الفلسطينيين
|